نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرا عن ان الجنيه المصري سوف يواجه تقلبات خلال الفترة القادمة واوضحت قائلة انه  سيرتفع فى النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولارفي نهاية 2024.

واضافت المجلة وفقا لما نشره موقع البورصةان الجنيه عندما يواجه الضغوط سوف يدعمه البنك المركزى أو البنوك العامة عبر ضخ سيولة دولارية فى الإنتربنك.

واضافت ان درجة هذا التدخل سوف تقل مع وضع المركزى قيود على قدرة البنوك العامة فى التأثير على السوق.

وان الجنيه المصري ارتفع  ملحوظة خلال عام 2019، ما حفز استئناف المركزى دورة خفض الفائدة بقوة، فى ظل ثقة البنك المركزى فى جاذبية الدين المحلى بالنسبة للأجانب.

واوضحت ان  العجز فى الحساب الجارى سوف يتحول إلى فائض العام المالى الحالى، وسيصل إلى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام القادم بدعم من ارتفاع إنتاج حقل ظهر.

وتوقعت المجلة نمو الاقتصاد المصرى 4.8% خلال العام المالى الحالى وان أن ينمو 5.1% فى المتوسط خلال العام المالى 2021، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة للعام المالى الحالى البالغة 6%.

واضافت المجلة ان قيمة الجنيه المرتفع سوف تساهم فى التغلب على أى ارتفاع فى الأسعار العالمية، لكن الطلب الأقوى محليًا يحد من تراجع أكبر فى التضخم ما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع التضخم مجددًا فى 2022 و2024 لتعكس نمط الأسعار العالمية، وإن كان سوف يستقر فى المتوسط عند رقم أحادى خلال الفترة ما بين 2020 و2024.