hعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم  أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة متوسطي الدخل تبلغ قيمته  2.25 مليون جنيه بناء علي الدراسات التي قام بها البنك المركزي .

واوضح نائب محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي اليوم ، أن أقصى مساحة للوحدة هو 150 متر ولابد ان تقوم الشركة بتشطيبها بالكامل والا يكون العميل استفاد من أي مبادرة لها علاقة بالاسكان الاجتماعي .

ويأتي ذلك في اطار المبادرات كبرى التي اطلقها البنك المركزي لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .

وتبلغ قيمة المبادرة الأولى 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بنسبة فائدة متناقصة 10%.

وتوقع محافظ البنك المركزي استفادة 96 ألف منشأة، على أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية منوهاً إلى أن حجم القروض التي تم تقديمها لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.

اما هدف المبادرة الثانية هو إسقاط فوائد متراكمة بقيمة 31 مليار جنيه عن 5148 مصنع متعثرا، منوها إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين وهو 6 مليارات جنيه .

اما المبادرة الثالثة وفقا لما ورد في جريدة المال فهي من اجل دعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.

واوضح البنك المركزى انه  2.25 مليون جنيه حد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة متوسطي الدخل

ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية بناء علي تأكيد محافظ البنك المركزي.