وقع اليوم وزير القوى العاملة ugd اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والتي تقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

العلاوة بحد أدني 75 جنيه شهريا ودون حد أقصي، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للموظف وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019.

وتنص الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019، حافز شهري مقدراه 150 جنيها،  ويستفيد من الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.

ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

واكد الوزير على أهمية الاهتمام ا بملف التدريب المهني من اجل زيادة عدد المتدربين الأكفاء ذوي قدرات كبيرة، ما يؤهلنا لتصدير العمالة المدربة للدول الأوروبية والأفريقية.