أصدر وزير المالية منشور عام، يؤكد فيه أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، وهو رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 حتى 2000 جنيه شهريا، وصولا لـ 7000 جنيه للدرجات العليا.

كما وجه تحذير من التقاعس عن تنفيذ هذا القرار، وسوف يتم تحويل المتقاعس عن تنفيذ العقوبة وعرضهم للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

جاء ذلك في اطار تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.