صرحت وزارة المالية في تأكيد لها امس السبت أنها سوف تسرع في تنفيذ التكليفات التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص علي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبناء عليه يرتفع الراتب من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

ليصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف في الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه كراتب شهري بدلا من 1200 جنيه والذي كان معمول به منذ عام 2014.

وأوضحت وزارة المالية أنه سوف يتم رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو  2018 كالتالي:

الدرجة السادسة سوف ترتفع الي 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيه.

الدرجة الخامسة سوف ترتفع الي 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيه.

الدرجة الرابعة سوف ترتفع الي 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيه.

الدرجة الثالثة سوف ترتفع الي  ٢٦٠٠ جنيه بعد ان كانت  2040 جنيه.

الدرجة الثانية سوف ترتفع الي 3000 جنيه  بعد ان كانت  2600 جنيه.

،الدرجة الأولى سوف ترتفع الي 3500 جنيه بعد ان كانت 2850 جنيه

راتب المدير العام سوف يصبح بعد الزيادة 4000 جنيه بعد ان كان 3000 جنيه.

الدرجة العالية سوف ترتفع الي 5 الاف جنيه بعد ان كانت 3200 جنيه.

الدرجة الممتازة  سوف ترتفع الي ٧ الاف جنيه بعد ان كانت ٤٦٠٠ جنيه.

موقف العمالة المؤقتة من زيادة الاجور

صرح  وكيل وزارة التنظيم والإدارة صابر صلاح في محافظة الأقصر: إن العمالة المؤقتة، والتي تحصل على الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه من المقرر ان على الزيادة الجديدة مثل باقي الموظفون أول شهر يوليو وتصل رواتبهم إلى 2000 جنيه.

وأوضح صابر في تصريح لجريدة فيتو أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سوف يصدر كتابا دوريا خلال الفترة القادمة خاص بالعمالة المؤقتة والذي ينظم عملية الاستحقاق من اجل صرف الزيادات المقررة بناء على تعليمات القيادة السياسية.

وأضاف انه من المتوقع إصدار وزارة المالية، منشورا من اجل حس الجهات علي الالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة السياسية والحرص علي وصول الزيادات المقررة الي الموظفين، مؤكدا علي حرص القيادة السياسية على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة.