قال محامي أصحاب المعاشات  عبد الغفار مغاوري، إنه تم البدء في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بصرف العلاوات الخمسة، بالاتفاق بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

وأوضح أن الحكم وضع آلية تدبير الموارد المالية اللازمة من اجل تنفيذ الحكم.

واضاف ان الفقرة قبل الأخيرة من الحكم اعتبرت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهه المختصة بصرف الحقوق التي تتقرر للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

كما اوضح أنه توجد حالات تلتزم فيها وزارة المالية بصرف بعض الحقوق سواء التزمت بها التأمينات بالأداء أو الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية.

بعد الاتفاق والتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يرأس مجلس إدارتها وزير التضامن وبين وزير المالية، ومن ثم فإنه في خصوصية الحالة المعروضة لما يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه من آثار يمكن أن تستدعي اتخاذ إجراءات مالية كبيرة يجوز أن يمتد نطاق الاختصاص إلى رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور والمادة 167 فقرة 9 من الدستور فقرة 9 إلزام الحكومة بتنفيذ القانون.

المقال علي مسئولية جريدة فيتو