علق رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية عمر بلبع، على القرار الأخير للبنك المركزي والذي ينص علي رفع نسبة إجمالي أقساط القروض للأغراض الإستهلاكية ( القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات لإستخدام الشخصي ) ليصبح حدها الأقصي 50%”.

واوضح بلبع  ان القرار يتواكب مع التغيرات الكبيرة والكثيرة في قطاع السيارات التي طرأت علية خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن تصدر تلك التعديلات الخاصة بالقرار منذ فترة، و ان التعديلات صدرت وتُصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك ، الشركات والمعارض، البنوك وجهات التمويل الأخري.

وقال في تصريح خاصة له ” مارشدير” أن التغيرات الأخيرة في قطاع السيارات ومنها أعفاء السيارات المستوردة من رسم الورد مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشركة المصرية التركية، وايضا قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016  كل هذا كان له تأثير قوي على سوق السيارات، كان يستلزم أن يقوم الجهاز المصرفي بتعديل السياسة النقدية في شراء وتداول السيارات عن طريق “البنوك” .

واوضح ان القرار الأخير الصادر من البنك المركزي نتج عنه زيادة قوة المستهلك امام البنك لتقديم أوراق ومسستندات للحصول على شراء سيارة عن طريق البنك.