تحدث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الاقاويل التي نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي  حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

واكد المركز الاعلامي علي عدم صحة هذة الاقاويل بعد تواصلها مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، واكدت علي أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين.

واضافت أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإداري والحفاظ على مستحقاتهم؟

ونوهت الوزارة إلى أنه تم إصدار قرار برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر بمختلف الدرجات الوظيفية بالدولة بدءاً من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً وانتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وكذلك التشديد علي جميع المراقبين  في الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق هذا القرار.