أكد رئيس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية التي سوف يتم الاعلان عنها يعلن بواسطة رئيس الجمهورية قريبًا تعتبر خطوة هامة من اجل تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو عن طريق تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

وكذلك تشجيع الصناعة الوطنية و إنعاش حركة الشراء البيع في المحال والسلاسل التجاري وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المبادرة.

وسوف تساعد المبادرة ايضاً علي تخفيف أثار قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

واوضح ان المبادرة تشتمل اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع  الاستهلاكية المصنوعة محلياً تصدر بها قائمة محددة.

وسوف تتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والبنوك ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية بالتزامن مع توسع القطاع المصرفي في التقسيط واتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ووكذلك رفع الحد الاقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.