ضريبة التصرفات العقارية

هي ضريبة تفرض على المتصرف في العقار وهو البائع أو المتبرع أو الواهب وهي ضريبة ليست حديثة ولكن الدولة قامت ببعض التعديلات عليها  في الآونة الأخيرة قامت الدولة  ووضعت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها.

وهي ضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف وتتعلق هذه الضريبة بالتصرف فكلما تم التصرف في العقار يتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد.

وينص القانون الجديد على حظر التعامل في الجهات الحكومية والشهر العقاري والقضاء في تسجيل العقود ودعاوى صحة ونفاذ ونقل الملكية وتركيب وتوصيل المرافق حتى يتم سداد تلك الضريبة سواء من المشتري أو البائع.

علي ان يقوم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة طريق مأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار المتصرف فيه.

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وفيما يخص الشركات فان القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات، ففي حالة إذا كان البائع شركة وليس فرد فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات