قانون المعاشات الجديد يعتبر من ابرز القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يهدف القانون الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد مستحقات المخاطبين بأحكام القانون يتم ذلك عن طريق التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور المصرى.

ويهدف القانون الجديد الي تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.

وكذلك ضع القواعد من اجل تالغطية التأمينية لكامل أجر العامل في الحدود الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

ويحدد القانون موعد زيادة المعاشات بشكل سنوى، ونصت المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

وان لا تز.يد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام

ويتص القانون في المادة 5 علي أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى  بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.

وان تعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة.

و يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية،

وينص القانون علي ان يتم قطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة بناء لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.