قدمت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها من اجل بحث زيادة الموارد الإيرادية مشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون “الضريبة على الدخل”.

وتضمنت فكرة مشروعالقانون رفع الشريحة المعفاة من 8 الاف جنيه إلى 14 الف  جنيه ، ورفع الاعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7 الاف جنيه إلى 10 الاف جنيه ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور .

وينص مشروع القانون علي نسخه منه على تعديل المادة رقم (8) من القانون بالآتي:

الشريحة الأولى حتي 14 الف جنيه في السنة المعفاه من الضريبة.

الشريحة الثانية والتي تكون أكثر من 14 الف جنيه حتي 30 الف جنيه النسبة 10%.

الشريحة الثالثة  التي تكون أكثر من 30 الف جنيه وحتي 450 الف جنيه النسبة 15%.

الشريحة الرابعة والتي تكون أكثر من 450 الف جنيه وحتي 200 الف جنيه النسبة 20%.

الشريحة الخامسة والتي تكون أكثر من 200 الف جنيه النسبة 20%.

‎ويتم منح الخاضعين للشرائح التالية خصم من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية (85%)
الشريحة الثالثة:(45%).
الشريحة الرابعة :(7%).

‎ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

‎(المادة الثانية ) كما نصت المادة ‎علي تسري أحكام المادة السابقة على النحو الأتى :

بالنسبة لممولى المرتبات ومافى حكمها :اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهني أو غير التجارى أو إرادات الثروة العقارية، ‎اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

‎وقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.