وذكرت وكالة رويترز أن  مدير الأبحاث بشركة نعيم للسمسرة آلين سانديب قد توقع أن يواصل الجنيه المصرى ارتفاعه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.

وجدير بالذكر ان الجنيه المصري سجل أضعف مستوي له عقب تحرير سعر الصرف لهبط عند 19.62 جنيه مقابل الدولار في ديسمبر 2016.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات المصريين العاملين  في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى الامر الذ ساعد علي تحسن اداء الجنيه المصري امام الدولار.

وسوف تكمل مصر الشهر القادم برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته نوفمبر 2016 وحصلت عليه بالكامل.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية عبر تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم.

وارتبط هذا برنامج الاصلاح الاقتصادي بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقال آلين سانديب إن مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي مازالت حتي الان ضعيفة ولكن نمو إقراض الأفراد زاد 20 % العام الحالي وقد يرتفع لأكثر من 30% العام المقبل.

وقال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، ان قوة الجنيه سوف تساعد في إبقاء التضخم منخفضا.