اصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصريح يوضح فيه حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام الاجنبية و المحلية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد اموال شهادات ” قناة السويس” الي اصحابها.

وبعد ان تواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت هذة الاقاويل تماما  وقد اكدت قناة السويس أاه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون بسبب رد أموال الشهادات الي لأصحابها.

واكدت على انه تم رد اموال شهادات الاستثمار بعوائدها  دون أي تأثير سلبي على اموال هيئة قنانة السويس.

واضافت هيئة قناة السويس ان إيرادات القناة في تزايد مستمر بصفة خاصة بعد إنشاء القناة الجديدة.

وقد ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الاقاويل  والتي قد تؤدي إلى اثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأي العام.