تحدث الخبير العقارى مصطفى عليوة  عن الاستثمار العقاري واصفا اياه بكونه الابن البار للاستثمار لدى المصريين، والسوق المصري بعيدا عن الفقاعة العقارية.

اما عن حالة الهدوء بالسوق فقال انه كل  10 سنوات يشهد السوق حالة هدوء في المبيعات ويعود للارتفاع مرة أخرى.

وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة فيتو لا يزال هناك حجم طلب يصل لـ500 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك عجز سنوى.

وأضاف أنه هناك زيادة في المعروض مقارنة بالسابق، ولكن يظل حجم الطلب أكبر من المعروض بالسوق العقارى.

وفي ذات الاطار أكد وكيل غرفة التطوير العقارى المصرية أمجد حسنين علي انه رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة القادمة على اعتبار انها دائما مخزن للقيمة وتراجع اسعارها سوف يفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التي تعمل في السوق المصرى.

ونوه وكيل غرفة التطوير العقارى المصرية الي أن غالبية شركات العقارات انتهت من تنفيذ بعض مشروعاتها العقارية بنفس الأسعار التي كانت مطروحة قبل انخفاض اسعار الفائدة.

ورجح وكيل غرفة التطوير العقارى المصرية أنه من الممكن ان تكون ارتفاع أسعار العمالة ومواد التشطيب وغيرها من التحديات هي التي وقفت حائلا أمام أي خفض جديد للأسعار.

وكذلك استبعد  أن تشهد المشروعات العقارية التي سوف يتم تنفيذها أي انخفاض، كنوع من تعويض الخسائر السابقة.

وجدير بالذكر ان العقار تبقي السلعة التي يضع فيها المواطن امواله لأنها في ارتفاع مستمر ومصدر جيد للاستثمار ولهذا السبب لن تنخفض أسعار العقارات في مصر.