وافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار إلغاء نظام الممارسات المعمول به في شركات الكهرباء المملوكة للدولة.

وينص القرار علي استبدال نظام الممارسة بنظام العدادات الكودية وبتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية.

ويشمل القرار المباني التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المباني.

وكان نظام الممارسة عبارة عن تحرير محضر  بواسطة شرطة الكهرباء المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافي للاستهلاك من الطاقة مقابل مبلغ مالي شهري سواء قام بالاستهلاك أو لا.