اعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين قرار بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور الموظفين بعد أزمة عدم تطبيقه في بعض الجهات الحكومية.

ويشمل القرار ان الأجر الوظيفي للموظف في يوم 30 من شهر يونيو 2019 مضافًا إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.

يشمل الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019  المعدل الشهري لكل ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.

رابعًا: مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين/ العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء.

الحافز التعويضى
أولًا – الحافز التعويضي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015.

ثانيًا- الحافز الاضافي الذي تقرر لجميع الموظفين والعاملين بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019.

ثالثًا– بدلات التفرغ المقررة لشاغلي وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء.

– بدل الاقامة المقرر للعاملين أو الموظفين الذين يعملون في مناطق معينة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

رابعًا – بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلي وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها.

خامسًا – كافة المزايا العينية الممنوجة لمستحقيها.

– مايصرف بصفة فردية للموظف / العامل عن أعمال محددة (حافز ماجيستير ودكتوراه / حافز الميكنة / بدل حضور جلسات ولجان / بدل الانتقال / مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.

وأشارت إلى مراعاة أن يستمر صرف تلك المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية لمستحقيها وفق القواعد المنظمة لها دون تأثير على قيمة الحافز التكمليلي للحد الأدنى للأجور

الحافز التكميلى
وتضمنت القواعد أن تكون فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور مساوية للفرق بين إجمالي الأجر والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة في تاريخ الاسحقاق ويظل بذات الفئة وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذ القرار

ويرعى عند حساب الحافز التكميلي للحد الأنى للأجور أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل في الدرجة الوظيفية مدة 3 سنوات أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.

ونوهت المالية إلى أنه تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف/العامل على الحافز التكميلي.

وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري على أهمية قيام كافة السلطات المختصة بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك منعاً للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.