قامت وزارة القوى العاملة في مصر بالاعلان عن أن السعودية قررت أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات.

ونوهت الوزارة إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الرياض بالمملكة السعودية ، أشار فيه إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإنها سوف تتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة.

وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، واشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.