تعاقد بنك الاستثمار القومي مع مكتب الاستشارات العالمي “ديوليت” لتقييم أصوله ومن المقرر الانتهاء من عملية التقييم خلال ثلاثة أشهر وذلك استكمالا لتنفيذ الحكومة المصرية إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي .

وجدير بالذكر فإن صندوق النقد الدولي قد اعلن منذ اسابيع ان الحكومة المصرية قد نفذت معظم مطالب برنامج الاصلاح باستثناء التأخر في تنفيذ عدد من الإصلاحات وهي:

التعاقد مع مكتب دولي لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي

طرح حصص من شركات حكومية في البورصة.

حيث تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لما ذكرته جريدة المال العديد من الاجراءات الاقتصادية ابرزها:

تعويم سعر صرف الجنيه امام الدولار.

رفع تحرير اسعار المشتقات البترولية والكهرباء.

اصدار تشريعات لتسهيل بيئة الأعمال وتخصيص الأراضي .

وحصلت مصر على جميع دفعات القرض بقيمة 12 مليار دولار ، من صندوق النقد الدولي ، منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلح في نوفمبر لعام 2016.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لـ” المال ” محمود منتصر أنه تم اسناد مهمة تقييم الأصول لمكتب ” ديلويت ” ومن المقرر الانتهاء من أعماله خلال 3 أشهر.

اما مكتب ديلويت فهو يعمل فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1921 فى مجال الاستشارات المالية والمخاطر والضرائب، وذلك فى 150 دولة.

اما عن الهدف من التقييم فهو الوصول لقيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره.