واصلت حالة الركود في سوق السيارات المصرية وتوقف عمليات البيع والشراء وبصفة خاصة في آخر خمسة أيام من العام الحالي؟

ويرجع السبب في وجود توقعات بحدوث انخفاض في أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بسبب إلغاء الجمارك بالكامل على السيارات التركية وكذلك الانخفاض المتوقع على أسعار العملة.

وقال خبير السيارات عمرو الإسكندراني إن من عادات سوق السيارات انخفاض المبيعات وبصفة خاصةً في الشهر الأخير من كل عام نتيجة انتظار الأسعار الجديدة للسوق ووجود حدث كبيرا مرتقب حيث إلغاء الجمارك على السيارات التركية.

واوضح أن الإنخفاض المتوقع على السيارات التركية لن يكون له تأثير كبير على السوق بسبب لقلة السيارات التي تأتي من تركيا، والمنحصرة في عدد قليل من الطرازات، أشهرها التويوتا “كورولا”.

وتابع “الإسكندراني” أن هناك ثلاثة عوامل أساسية مرتبطة بتخفيض أسعار السيارات أو ارتفاعها، وأولها العملة والتي لها التأثير الأكبر على أسعار السيارات.

وكذلك عامل الجمارك من ابرزالعوامل المؤثر في سوق السيارات واسعارها وكان لها تأثير كبير على تخفيض أسعار السيارات منذ تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية حيث اقتربت من أسعار السيارات الصيني والكوري ونافستها بقوة.

و انخفاض فوائد البنوك لها دور ايضا في تنشيط عملية البيع، حيث بعد تخفيض الفوائد بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 4% دفع المستهلكين لإمكانية الشراء السيارات وأيضاً رفع الحد الأقصى للتقسيط إلى نسبة 50% من إجمال الراتب.

وفي ذات الاطار صرح علاء رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، إن السيارات تعبر من السلع غير الضرورية في حياة المواطن المصري كما أن السوق المصرية تشهد كل عام حالة من الركود نتيجة وجود توقعات بانخفاض أسعار السعملة التي تعد العامل الأساسي في تحديد أسعار السيارات.

واوضح ان أسعار السيارات لن ينخفض إلى القيمة التي يتوقعها المستهلكون إلا بانخفاض سعر العملة إلى السعر القديم أو زيادة المرتبات إلى الضعف حتى تعود نسبة المبيعات إلى سابق عهدها الذي كان يصل إلى 300 ألف سيارة سنويا.