علي الرغم من انخفاض سعر الدولار في البنوك خلال الاشهر الاخيرة من العام الحالي الا انه  مازالت بعض اسعار السلع والخدمات كما هي في الأسواق مرتفعة دون انخفاض.

حتي وان حدث تراجع في اسعار بعض السلع الا انه ليس على المستوى الكبير وعلق بعض نواب البرلمان علي ذلك بأن تراجع الدولار لا يعنى انخفاض الأسعار وان الحل في زيادة الإنتاج والعمل هذا هو الذي سيخفض الأسعار وفقا لقولهم.

في حين  أن بعض النواب قالوا ان الرقابة الصارمة هي التي سوف تساعد علي انخفاض اسعار السلع والمنتجات وعدم احتكار السلع وان وهذة العوامل سوف تساعد علي انخفاض اسعار السلع بالتزامن مع انخفاض الدولار.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمى: إنه لا علاقة بين انخفاض سعر الدولار وتراجع اسعار السلع وأضافت أن الإنتاج لدينا وبالتالى نلجأ للاستيراد من الخارج.

قائلة…. “لن تنخفض الأسعار إلا بالإنتاج خاصة أنه ليس لدينا إنتاج يكفى الاستهلاك”.

اما عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ثريا الشيخ فقالت ان عدم تراجع اسعار السلع والمنتجات بعد انخفاض سعر الدولار يرجع الي جشع التجار وعدم توفر الرقابة الكافية على الأسواق من قبل الحكومة.

واوضحت انه علي الحكومة  أن تشدد الرقابة على الأسواق وزيادة المعروض في الأسواق حتى تنخفض الأسعار مع الرقابة الصارمة من قبل الجهات الحكومية المختصة. كما نوهت علي ضرورة كتابة سعر السلع حتى لا يستطيع التاجر تخطيها لكنه لم يحدث.