تحدث المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بشأن ما تداولته ببعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من اقاويل عن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في شهر يناير المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

واكد كلا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية ان ما نشر هو مجرد شائعة لا اساس لها من الصحة.

ونوهت وزارة المالية على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ وذلك بشهادة معظم المؤسسات الدولية، وانه لا توجد حاجة الي الحصول على قروض جديدة.

واضافت الوزارة أنه سوف يكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة من اجل الحفاظ علي استقرار الاقتصاد، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

ونوهت الوزارة إلى أنه انه بناء علي بيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد نجحت في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، و تعافٍ النمو والتوظيف.

وكذلك وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، وتحقيق الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.