أوضحت وزيرة التضامن نيفين القباج أن قانون التأمينات يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا  سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

واضافت ان المزايا تشمل قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين.

يقوم هذا القانون الموحد على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

ونوهت إلي الخزانة العامة تتحمل حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

كما استحدث القانون الجديد معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات.والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وصغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بضرورة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم وأسرهم.

وشددت على أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.