تحل اليوم الذكرى الثالثة على ابرز قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر وهو تحرير سعر الصرف.

حيث قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار و العملات الأجنبية، وقرر ترك تحديد السعر بناء علي الية آليات العرض والطلب كما اعلن في ذلك التوقيت بدء إجراءات الإصلاح الاقتصاد.

وتبع هذا القرار تداعيات عديدة ابرزها الارتفاع الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أول ساعات من صدور قرار التعويم، حيث ارتفع سعر الدولار من  8.88 جنيه إلى نحو 13 جنيها وهو السعر الذي حدده البنك المركزي المصري كسعر استرشادي لقيمة الدولار الحقيقية في السوق المصري.

وواصل الدولار ارتفاعه ليصل إلى 18.16 جنيه في نهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.

وعلى مدار السنوات الثلاث التالية للتعويم شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تحولات مهمة أبرزها تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والذي يلامس حاليا مستوى 16 جنيها للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيها، في الفترة التي أعقبت قرار التعويم.

ومنذ بداية العام الحالي تقريبا فقد الدولار أكثر من جنيه واحد و85 قرش كما وصل سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واكد البنك المركزي أن عملية الدولرة اختفت تماما من السوق المصري، بدعم قوة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، حيث اتجه العملاء لتحويل ودائعهم للجنيه بعد ارتفاعه أمام الدولار والاتجاه لشراء الشهادات ذات العائد المرتفع، مع توقعات بمزيد من خفض الفائدة بالفترة القادمة.