تحرك اسعار الفائدة يعتبر من القرارات المؤثرة في الاقتصاد المصري في معظم المجالات تقريباً . وكان  البنك المركزي قد اصدر قرار امس الخميس بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي والمرة الرابعة خلال العام الحالي.

وتم خفض الفائدة بنسبة 1%  لتصبح 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض وهو قرار له تأثير ايجابي علي عدد من المجالات مثل المصنعون ومقدمو الخدمات أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة لان ذلك سوف يساعدهم خلال الفترة القادمة على تنفيذ  المشروعات الجديدة وذلك لان ارتفاع الفائدة يعتبر ابرز العوائق التي حالت دون ذلك  وبالتالي تقديم فرص اكبر للعاطلون عن العمل بالمشروعات الجديدة.

وكذلك أصحاب القروض الشخصية من البنوك من ابرز المستفيدين من خفض الفائدة وصفة خاصة في حالة كون هذة القروض هي قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل.

وتعتبر الحكومة من ابرز المستفيدين من استمرار خفض الفائدة فمن المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة من اجل خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون.

قطاعات الذهب والعقارات من ابرز الجهات المستفادة من خفض الفائدة  بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.

في مجال البورصة من المتوقع أن يشجع خفض اسعار الفائدة أصحاب الأموال الذين يفضلون المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة بها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.

اما عن المتأثرون سلبيا من خفض الفائدة فمن المتوقع أن ينعكس خفض اسعار الفائدة على مودعي اموالهم في البنوك بشكل سلبي حيث حصولهم على عائد أقل.

ومن المتوقع ايضاً أن يحدث المزيد من الانخفاض في أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وبالتالي سوف يحدث تراجع جديد في الفائدة المباشرة التي سوف يحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.