يعني المصطلح تحرير يد البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد) تماما من العملة ، مما يسمح لها بالتدفق بحرية وفقا لقوانين العرض والطلب ، ويحدث هذا عندما يفقد البنك المركزي السيطرة تماما وينفد. من جميع أدواتها.

يحدث هذا عادة عندما تؤثر نذير أزمة مالية كبرى على اقتصاد البلاد وقد تدفعه إلى الإفلاس. وفي هذه الحالة، سيحاول البنك المركزي المصري تقريب سعر صرف العملة من السعر العادل أو سعر العرض والطلب لضمان استقرار سوق العملات لبعض الوقت في المستقبل، بما في ذلك تضييق الفارق بين البورصة الرسمية . السعر ونظيره في السوق السوداء. حتى لا نلجأ إلى مزيد من استنزاف الاحتياطيات النقدية.

يعتبر الجنيه الضعيف مفيدا للصادرات. فهو يزيد من القدرة التنافسية من حيث السعر وجاذبية الاستثمار الأجنبي بسبب عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسي وأنظمة الاستثمار المتساهلة والأنظمة الضريبية والشفافية في كل من القطاعين العام والخاص.

ولكنه يضر بالواردات لأن المستوردين سيضطرون إلى الدفع المزيد من الجنيهات لتحويلها إلى دولارات للواردات. بملايين الجنيهات ( اذا كانت قيمة التخفيض بالجنيه ) تم زيادة المبلغ بمقدار مليون جنيه لتحصل على مليون دولار.

بالطبع ، هذه الزيادة ترفع أسعار السلع ، والتي يتحملها المستهلكون في النهاية ، وبالتالي فإن معدل التضخم سيرتفع بشكل حاد في المستقبل.

ولكن إذا كان الميزان التجاري المصري يعاني من عجز (الواردات أعلى في القيمة من الصادرات)، والصادرات هي إلى حد كبير المواد الخام، فإن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تفاقم الميزان التجاري.

أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة الدين الخارجي للبلاد ، حيث كان عليها دفع مبلغ أكبر من ذي قبل لتحويله إلى دولارات لسداد الديون أو سداد الديون. إذا كان بلد ما مدينا بمليار دولار ، على سبيل المثال ، فإن هذا يعادل حوالي 9 مليارات ، وعندما يتم تخفيضه (إذا كان 1 ، على سبيل المثال) ، يصبح 10 مليارات.

فإذا انخفضت قيمة الجنيه مثلا بنسبة 15٪ تنخفض القوة الشرائية للجنيه مرة واحدة، متجاوزة معدل التضخم لسنة كاملة، وتتآكل قيمة الادخار. مرة واحدة في نفس النسبة. فمثلا من يملك ألف جنيه تصبح القيمة الحقيقية لهذا المبلغ إذا انخفض الجنيه إلى نحو 855 جنيها، ونقيس الفائدة على الوديعة سواء كان بنكا أو برامج دولة مختلفة، وكذلك الراتب بالجنيه المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر بيانا أعلن فيه عن إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، تعويم الجنيه المصري.

عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعا استثنائيا يوم الخميس أصدر بعده البنك المركزي بيانا.

وقال البيان إن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهدها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية مؤخرا لتفشي فيروس كورونا وسياسات الإغلاق، ثم أعقبها الصراع الروسي الأوكراني الذي كان له تداعيات اقتصادية حادة، وتسبب في ضغوط على الاقتصاد المصري.

واجهت مصر عند الأزمة خروجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب وكذلك زيادة في أسعار السلع ، لذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ، وتابع.

ولتحقيق ذلك، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بناء على العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الرئيسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وهذا سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على إنشاء مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية والحفاظ عليها.

سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء التعليمات الصادرة في 13 فبراير 2022 ، بشأن استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الواردات ، حتى يتم إلغاؤها بالكامل في ديسمبر 2022.

وتابع البيان أن هذا حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات سيولة العملات الأجنبية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها غير العادي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.25 في المائة و 14.25 في المائة و 13.75 في المائة على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.75 في المائة.

وقال البيان إن الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية ستؤدي إلى معدل تضخم عام أعلى من الهدف الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 7 في المائة (+2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

قال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن معدلات التضخم المستهدفة، التي بدأتها منذ عام 2017، تماشيا مع الانخفاض المستهدف في معدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم هذه في خفض معدلات التضخم حتى حدثت الصدمات العالمية الأخيرة.

وبحسب البيان، فإن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب تنافسية الاقتصاد المصري.

خفضت مصر قيمة عملتها بنسبة 48 في المائة في عام 2016 ، مما سمح لها بالتعويم بحرية من أجل تلبية الطلب الرئيسي من قبل صندوق النقد الدولي لتأمين قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وأعلن البنك المركزي عن خفض قيمة الجنيه المصري للمرة الثانية في مارس آذار بنحو 17٪.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قد أعلن في مؤتمر صحفي، في 27 أكتوبر الجاري، عقد مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري وعدد من المسؤولين الوزاريين،حيث أنهم توصلوا إلى اتفاق والذي تم إبرامه مع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي على مدى ستة أشهر.